در بیان حکم شرعی تعاریف مختلفی ارائه شده است در اینجا به برخی از آن اشاره میکنیم :
1- غزالی می نویسد: «خطابات شارع که متعلق به افعال مکلفین باشد»؛ [المستصفی، ج1، ص55]
2- مرحوم مشکینی می نویسد: «انشاء صادر از ناحیه شارع»؛ [تحریر المعالم، ص19]
3- شهید اول می فرماید: «فرمان شرعی مربوط به فعل مکلف به گونه اقتضا و تخییر یا وضع»؛ [قواعد فقه، ج1، ص11]
4- شهید صدر نیز می فرماید: «حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است». [محمدباقر صدر، همان]
5- مرحوم امام(س) نیز در تعریف حکم شرعی می فرمایند: «اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید»؛ [تهذیب الاصول، ج1، ص225] و «بعث ناشی از اراده شارع»؛ [همان و تهذیب الاصول، ج1، ص225].
احکام، دسته بندی‌ها و اقسام مختلفی دارد. احکام شرعی بر دو نوع کلی اولیه و ثانویه است.
احکام اولیه دائمی و تغییر ناپذیرند مگر در صورتی که موضوع آن تغییر کند; مثلاً حرام بودن شراب همیشگی است.
نمونه هایی از احکام اولیه در قرآن کریم :
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) (بقره/185)؛ پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد.
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ) (بقره/ 196)؛ پس هر کس از [اعمال] عمره به حج پرداخت،[باید] آنچه از قربانی میسّر است[قربانی کند].
(وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (نساء /43)؛ و [نیز] در حال جنابت [وارد نماز نشوید] مگر اینکه راهگذار باشید تا غسل کنید.
(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) (مائده/ 6)؛ چون به [عزم] نماز برخیزید، صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید.
اما احکام ثانویه ناپایدارند و مادامی که آن حالات و شرایط, مثل: اضطرار و اکراه برای مکلف وجود داشته باشد حکم ثانوی هم وجود دارد: هرگاه روزه برای مکلف ضرر داشته باشد حکم آن حرمت است(حکم ثانوی), اما بعد از رفع ضرر مکلف باید از حکم اولی متابعت کند و روزه واجب می‌شود.
احکام اولیه بین جاهل و عالم مشترکند; اما احکام ثانویه برای همه مکلفین مشترک نیستند; بلکه اختصاص به مکلفانی دارند که دارای حالات و شرایط خاصی باشند.
احکام ثانویه در طول احکام اولیه هستند, نه در عرض آنها; یعنی از نظر رتبه, حکم ثانویه در مرحله بعد از حکم اولی است, نه این که در یک رتبه قرار داشته باشند.
در تعارض بین دلیل احکام ثانویه با دلیل احکام اولی, حق تقدم با دلیل احکام ثانویه است; زیرا دلیل حکم ثانویه بر دلیل حکم اولی حکومت دارد و به عبارت دیگر, دلیل حکم به عنوان ثانویه برای یک موضوع, همواره بیان کننده گستره حکم همان موضوع با عنوان اولیه آن است.
از مصادیق حکم ثانویه، موردی است که انسان با انجام حکم اولیه، دچار«مشقت و زحمت» زیادی شود، در این صورت به جای حکم اولیه واقعی، حکم ثانوی واقعی جعل می شود .